رفع تصرف ۷۹ هکتار از اراضی ملی در کردستان
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۱۳۱۷
حجت الاسلام سیدحسین حسینی اظهار کرد: ۱۸۰ فقره پرونده حقوقی و کیفری درخصوص تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم استان تشکیل شده که ۱۰۹ فقره از پروندهها مختومه و منجر به صدور رأی شد.
رئیس کل دادگستری کردستان افزود: برخورد با دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی، ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز از راهبردهای مهم دادگستری کردستان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: با افرادی که به صورت غیر قانونی و بدون هرگونه دلیل اثبات مالکیت، نسبت به تصرفات غیرمجاز اقدام کنند، برخورد و از تصرفات غیر قانونی آنها جلوگیری میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اراضی ملی رفع تصرف اراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برگزار میشود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمتگذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمتگذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار میگیرد.